پرونده قدیمی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی هنوز باز است؛ ناظمی: دستور توقف حکم را گرفته‌ام
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۸۰۹۶
پرونده ای که کنار رفتن مازیار ناظمی از ریاست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی را تهدید می کند همچنان باز است
بر اساس مدارک و مستندات پرونده تخلفات در فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، وزارت ورزش باید مردادماه رئیس این فدراسیون را کنار می‌گذاشت اما با وجود رای رسمی، هنوز این اتفاق رخ نداده است.
به گزارش طرفداری و به نقل از مهر، در مجمع انتخاباتی که ۱۶ اسفندماه سال ۹۹ برای فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی برگزار شد، مازیار ناظمی به عنوان منتخب این مجمع معرفی شد با این اوصاف حدود ۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته پرونده تخلف صورت گرفته مربوط به دوره سرپرستی مازیار ناظمی است. او از ۱۳۹۸/۱۱/۵ تا ۱۳۹۹/۶/۱۹ سرپرست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی بود. در سال ۹۹ هم تخلفاتی در این فدراسیون صورت گرفته که از چشم سازمان بازرسی کل کشور پنهان نماند و حالا پس از دو سال برای رئیس فدراسیون دردسرساز شده است.
موضوع پرونده مربوط به خرید و واردات موتورسیکلت سنگین (۲۵۰ سی سی به بالا) است، موتورسیکلت هایی که با تعرفه های ورزشی ۶ درصد و با برگ سبز گمرکی و به صورت قانونی وارد می شوند اما مبالغ خرید و فروش آنها در بازار به دلیل انحصاری بسیار بالاتر است.
در همین زمینه و در گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم تاکیده شده که «طبق تصویب نامه سال ۱۳۹۰ هیات وزیران ورود و ترخیص موتورسیکلت فقط جهت استفاده در پیست موتوسواری به شرط عدم تردد در شهرها پس از اخذ گواهی از وزارت ورزش و با رعایت سایر مقررات مجاز است. لکن در اعطای امتیاز به اشخاص برای خرید و واردات موتورسیکلت سنگین (۲۵۰ سی سی به بالا) ایراداتی مشاهده شده است.»
ایرادات و ابهاماتی که سازمان بازرسی روی آنها دست گذاشته است
در ادامه این گزارش به ایرادات وارده اشاره شده از جمله ثبت تقاضای بیش از ۱۰۰ نفر برای خرید و واردات موتور سیکلت سنگین که قریب به اتفاق آنها دارای سابقه در این رشته نبوده اند و همچنین نادیده گرفته شدن معیار شناسایی و انتخاب اشخاص برای اعطای امتیاز (افراد برای اعطای امتیاز باید از طریق استان و هیات های مربوطه اقدام کنند در حالیکه افراد موردنظر بر اساس سلیقه رئیس و دبیر فدراسیون انتخاب شده اند)
صدور متوالی کارت عضویت در سال ۹۹ هم یکی از ایرادهایی است که به آن اشاره شده و همچنین عدم تطابق برخی تاریخ ها در رابطه با آنها؛ درخواست صدور کارت عضویت برای مسئول صدور کارت در تاریخ ۲۴ مردادماه سال ۹۹ انجام شده است اما تاریخ معرفی آنها به مدیرکل دفتر نیرومحرکه وزارت صمت در تاریخ ۱۴ تیرماه سال ۹۹ توسط ناظمی سرپرست فدراسیون مزبور بوده است. در همین بخش به واحد ایراد بودن برخی کارت های عضویت صادر شده از حیث فاقد امضا و اثر انگشت درخواست کننده هم اشاره شده است.
طبق دستورالعمل نحوه استفاده از موتورسیکلت های بالای ۲۵۰ سی سی (مصوب مردادماه ۱۳۹۴) مصوب شورای امنیت کشور، درخواست متقاضیان باید در حراست وزارت ورزش بررسی شود، عدم رعایت این مسئله یکی دیگر از ایرادها در پرونده موردنظر است.
در این پرونده همچنین ذکر شده که طبق ماده هفت دستورالعمل چگونگی استفاده از تسهیلات جهت واردات موتورسیکلت ورزشی و کارتینگ، مدارک و مستندات ارسالی برای صدور گواهی و طی مراحل قانونی بعدی باید به تایید کارگروه مشخص شده برسد اما در اعطای امتیازات به اشخاص در سال ۱۳۹۹ این موضوع رعایت نشده است.
در بخشی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور هم به تخلفات مالی انجام شده در مورد خرید و واردات مورتورسیکلت های سنگین اشاره شده است. در این بخش با تاکید بر اینکه طبق ماده سه دستورالعمل چگونگی استفاده از تسهیلات جهت واردات موتورسیکلت ورزشی و کارتینگ مبالغی تحت عنوان همیاری از هر فرد اخذ می شود که این مبلغ برابر ۱۵ درصد ارزش فوق در نظر گرفته شده است، به ایرادات وارده اشاره شده است.
در این زمینه تاکید شده مبالغی که بابت همیاری اخذ شده شفاف نبوده و نحوه محاسبه آن با توجه به نرخ موتور، نرخ ارز و ... مشخص نیست. در توضیح بیشتر هم آمده است: با توجه به قیمت شرکت تولید کننده، مبلغ همیاری تعداد ۸۰ دستگاه موتورسیکلت به مراتب بیشتر از ۱.۴۷۰ میلیارد تومان اخذ شده می باشد. با ملاحظه فیش ی واریزی، تاریخ ارسال لیست ها به وزارت صمت و تاریخ دستور صدور کارت عضویت مشخص شد که در بسیاری موارد اخذ حق همیاری قبل از صدور کارت عضویت بوده و صدور کارت نیز پس از ارسال لیست به وزارت صمت صورت گرفته است.
از طرفی طبق اساسنامه فدراسیون، فعالیت های مالی باید به امضای خزانه دار برسد اما در محاسبه و اخذ حق همیاری خزانه دار بی اطلاع بوده است، این موضوع هم دیگر ایراد مطرح در بخش مالی پرونده موردنظر است.
دیگر انتقاد وارد شده در این بخش حکایت از این دارد که شماره سریال فیش های واریزی که به نام این افراد واریز شده است با شماره مسلسل های متوالی و با دست خط های مشابه و از چند شعبه صورت گرفته است.
دو فقره فیش بانکی هر کدام به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان (جمعا ۲۴۰ میلیون تومان) توسط یکی از افراد مندرج در لیست واریز شده است در حالی که فیش واریزی به نام فرد مذکور در حساب فدراسیون به مبلغ ۲۰ میلیون تومان است.
در پایان این گزارش هم تاکید شده که برابر بررسی ها، افراد متمول و دارای ارتباط با مسئولان فدراسیون در پشت ماجرای واردات موتور سیکلت وجود دارند و مبالغی که در این بند ذکر شد بخش کوچکی از سوجریان بوده است.
محرومیت از ریاست برای مازیار ناظمی
مازیار ناظمی برابر این اتهامات و ابهامات مطرح دفاعیاتی داشته که البته مورد قبول واقع نشده است چرا که هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری با ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و همچنین دفاعیات مازیار ناظمی در لایحه دفاعیه و دفاع حضوری در جلسه رسیدگی، وقوع تخلف را محرز تشخیص داده و رای نهایی خود را مبنی بر «محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی» اعلام کرده است.
در بخشی از این رای آمده است: «با عنایت به اینکه در اعطای امتیاز واردات موتور سیکلت سنگین مفاد دستورالعمل شورای امنیت کشور و مصوبه هیات وزیران به عنوان دستورالعمل‌های قابل قبول و قانونی رعایت نشده و مضافاً اینکه در فرایند عضویت افراد و اخذ مبالغ همیاری فقدان ضابطه و اعمال سلیقه مشهود بوده و مالا خرید و فروش امتیازهای اعطایی با توجه به تعرفه ۶ درصد عوارض گمرکی موجب سو جریان و ایجاد حاشیه سود قابل توجهی برای دلالان و واسطه گران شده و لذا هیات وقوع تخلف را محرز و مسلم تشخیص داده و با امعان نظر به ترک فعل صورت گرفته و همچنین عدم پذیرش توجیهات متهم در اسناد به دستورالعمل اجرایی تسهیلات ورود موتور سیکلت و قطعات منفصله مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۲ فدراسیون متبوع، به دلیل صراحت دیگر اسناد بالادستی نظیر دستورالعمل شورای امنیت کشور و مصوبه هیات وزیران که می‌بایستی ملاک اقدام و عمل فدراسیون قرار می‌گرفت، مستندا به مقرره‌های یاد شده و همچنین ماده ۲۱ آئین نامه اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳ به اتفاق آرا رأی به محکومیت نامبرده به مجازات مندرج در بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ یعنی محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون به مدت یک سال محکوم، صادر و اعلام می‌نماید.»
وزارت ورزش موظف به اجرای رای شد
زمان رای پرونده مازیار ناظمی مربوط به ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری است. در پایان این رای تاکید شده که «رأی صادره تا سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد.»
این رای ۶ تیرماه به وزارت ورزش و معاونت مدیریت و منابع وزارت ورزش ابلاغ شده است. در این ابلاغیه با اعلام رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری - محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی- تاکید شده که ظرف مدت زمان ۳۰ روز از تاریخ صدور رای نسبت به اجرای آن اقدام شود.
دستور توقف اجرای رای برای کنار گذاشتن مازیار ناظمی
وزارت ورزش ۱۴ تیرماه رای سازمان بازرسی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری آن را به مازیار ناظمی ابلاغ کرده است اما وی با استفاده از بند پایانی این رای و فرصت سه ماهه که برای اعتراض به او داده شده، پیگیر دستور موقت برای توقف اجرای رای بوده است.
البته اظهارات و مدارک و مستندات مازیار ناظمی یکبار رد شده بود. وی بعد از گزارش سازمان بازرسی با استناد به مصوبه سال ۱۳۹۰ هیات وزیران، تفویض اختیارنامه سال ۹۵ (دی ماه) معاونت وقت وزارت ورزش، دستورالعمل سال ۹۵ واردات موتورهای ورزشی و قطعات منفصله (اسفندماه) و... که همگی مربوط به قبل از آغاز دوره سرپرستی وی بود، از خود برابر این گزارش و ایرادات وارده دفاع کرده بود.
در آن مقطع دفاعیات ناظمی مورد قبول قرار نگرفت و در نهایت منجر به صدور رای برای او شد. ناظمی اما بعد از ابلاغ رای موفق شد از دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای رای را بگیرد.
در بخشی از این دستور که در تاریخ ۴ مهرماه صادر شده، آمده است: «با ملاحظه نامه معاون توسعه وزارت ورزش و نتیجه اجرای حکم، فوریت و ضرورت صدور دستور را ایجاب می نماید شعبه دیوان مستندا به مواد مذوکر مبادرت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ می نماید. دستور صادره فورا و تا زمان لغو آن یا صدور تصمیمات تبصره ماده ۳۵ قانون فوق الذکر - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - قابل اجرا می باشد».
دفاعیات رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی
مازیار ناظمی پرونده ای که برای او توسط سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و منجر به صدور حکم شده است را تایید کرد و گفت:
از سال ۱۳۹۰ و طبق مصوبه هیات وزیران تمام درخواست های موتورسیکلت توسط وزارت ورزش به وزارت صمت ارسال می شد. سال ۹۵ با استناد به دستورالعمل سال ۹۴ شورای امنیت کشور و تفویض اختیارنامه معاونت وقت وزارت ورزش (محمدرضا داورزنی - بهمن ماه ۹۵)، دستورالعمل اجرایی تسهیلات ورود موتورسیکلت و قطعات منفصله تدوین و در هیات رئیسه و مجمع به تصویب رسید. از آن سال این دستورالعمل به عنوان سند بالادستی ملاک اقدام و عمل بوده است.
وی همچنین در مورد مبالغ همیاری گفت:
در دوره سرپرستی من تمام مبالغ همیاری براساس دستورالعمل فوق و طبق رویه سابق انجام شد.
رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با یادآوری دو نامه محرمانه ای که مردادماه سال ۹۹ دریافت کرد، گفت:
غیر از این هیچ مکاتبه ای دیگری از طرف وزارتخانه، حراست فدراسیون، خزانه دار، سازمان بازرسی و ... مبنی بر هشدار و تذکر تخطی در این روند نداشتم. در واقع تمام اقدامات طبق دستورالعملی که قبل از من و در دوره رئیس قبلی فدراسیون به تصویب رسیده بود، انجام شده است. بنابراین حق خود می دانستم که نسبت به رای اعتراض داشته باشم و دستور توقف آن را بگیرم که انجام شد.
ناظمی در پاسخ به این پرسش که «تکلیف پرونده و رای صادره چه می شود؟»، گفت:
فعلا دستور موقت برای توقف اجرای آن گرفته شده است. پیگیر آن خواهم بود چون اطمینان دارم تخطی نداشته ام.
پرونده باز برای مازیار ناظمی
در هر صورت هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری با ملاحظه اسناد و مدارک رایی مبنی بر «محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی» برای مازیار ناظمی صادر کرده است. البته که وی دستور موقف برای توقف این را گرفته است اما تاکید شده که این دستور تا زمان لغو آن یا صدور تصمیمات تبصره ماده ۳۵ قانون فوق الذکر - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - قابل اجرا می باشد.
بنابراین پرونده ای که کنار رفتن مازیار ناظمی از ریاست فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی را تهدید می کند همچنان مفتوح است و هر زمان امکان رای صار شده در آن وجود دارد مگر اینکه این رای به طور کن لم یکن اعلام شود.
اخبار داغ
سومین بازی لیگ برتر هم بدون تماشاگر شد! مهدی طارمی در گل سازی هت تریک کرد / فیلم عذرخواهی توماس مولر از دروازه بان بایرلورکوزن پس از گلزنی / عکس نامزد سابق الگری: تحت تاثیر زندگی با الگری برای 12 ماه به روانپزشک مراجعه کردممنبع: طرفداری
کلیدواژه: فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی سازمان بازرسی کل کشور واردات موتورسیکلت دیوان عدالت اداری شورای امنیت کشور توقف اجرای رای خرید و واردات مازیار ناظمی اعطای امتیاز واردات موتور تاکید شده موتور سیکلت سیکلت سنگین هیات وزیران دستور توقف کارت عضویت وزارت ورزش اشاره شده وزارت صمت صدور کارت انجام شد ماه سال سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۸۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور دستور قضایی برای تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری البرز
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن ماموریت به بازرسی استان استان برای نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و شناسایی ترک فعل‌ها، به دادستان کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، دومین نشست «شورای قضایی» و «شورای اطلاع رسانی استان البرز» در سال 1403 به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در این نشست با تشریح برخی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و یادآور شد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست.
وی در ادامه از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان با دادگستری در انجام ماموریت‌های مشترک تقدیر کرد.
رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه، با تشریح برخی محور‌های برنامه عملیاتی 1403 دستگاه قضایی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضاییه تدوین شده است تاکیدات رئیس قوه قضاییه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محور‌ها دانست.
وی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضاییه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحد‌های سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محوریت سند تحول و تاکیدات بر اساس فرامین ابلاغی رهبر انقلاب گفت: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.
تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی‌هریکندی در ادامه از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری برای رسیدگی و مختومه شدن کلیه پرونده‌های تشکیل شده تا سال 1401 تقدیر کرد و در مورد گزارشات ارسالی به مراجع قضایی یادآور شد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره خاطر نشان کرد: جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضایی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها
وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری 12 هزار و 870 هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش 514 هزار میلیارد تومان که غالبا در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضایی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.
ماموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و ساز‌ها در شهرها
یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضایی استان البرز به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان ماموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند
وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحد‌های نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سوء مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سوء کارکنان و مدیران مربوطه یادآور شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضایی در سریعترین زمان در انتظار این افراد است.
پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص
وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهر‌های ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچ یک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شورا‌های شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.
رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.
دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی
صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهر‌های زیر 25 هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.
در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به 120 پرونده در سال 1402 از تهیه 328 گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضایی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بنا‌ها و اعمال قانون را پیگیری کند.
آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز
«اَرتین کمالی» مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم اکنون 78 درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضایی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به 100 درصد برسد.
موانع اشتغال زندانیان
«اصغر فتحی» مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال 1403 هستیم، ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متاثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد